بهار به نیم کره شمالی آمده و بازارهای مالی و سرمایه یک‌باردیگر از تاریکی نجات یافتند. در ماه اکتبر سال گذشته (۲۰۰۹) بحران مالی ناگهانی در یونان ظاهر می‌شود و بر میزان قیمت اوراق قرضه دولتی اثر می‌گذارد. یورو ۱۰ درصد نسبت به دلار پایین می‌آید. بنابراین ریسک قوی و حاکمی شکل می‌گیرد، که قیمت‌های اوراق قرضه دولتی افت کرده و یونان دچار کاهش شدید در ارزش واحد پول می‌شود. با توجه به موقعیت گرانی، اتحادیه اروپا برای کمک و پشتیبانی یک بسته مالی به یونان ارسال می‌کند. در نتیجه آشفتگی بازار تسکین می‌یابد. اگر چه خیلی زود است که فرض کنیم سایر کشورها با این‌گونه خطرات جدی مواجه نشوند. به دلیل آثار جانبی بحران‌های مالی و اقتصادی جهان، کسری‌های مالی به بالاترین رکورد خود در بسیاری از کشورها رسیده‌اند. اگر گردانندگان بازارهای مالی بیشتر به ریسک حاکم علاقه‌مند باشند، بحران مشابهی می‌تواند در هر نقطه و هر زمانی رخ دهد. نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت در ژاپن و آمریکا از دسامبر ۲۰۰۸ در حدود یک دهم درصد بوده است. نرخ بلند‌مدت طی ۱۰ سال بالای یک‌درصد از ابتدا تا حال یکسان باقی مانده است. در دسامبر ۲۰۰۸ به ۴/۲ درصد رسید و به تدریج بالا رفته و یه حدود ۸/۳ درصد می‌رسد که نشانگر رشد کسورات سالانه‌ای است که بر بازارها سایه افکنده است. ژاپن و آمریکا در موقعیت مشابهی هستند. کسورات سال مالی دو کشور به بالاترین رکورد خود رسیده است و مقامات مالی برای کاهش صدور اوراق قرضه دولتی در تلاش هستند. در ایالات متحده، نرخ‌های بهره بلند‌مدت تا حدی بالا می‌رود، زیرا سرمایه‌گذاری بیش از ۴۷۰ میلیارد دلار (حدود ۴۲ تریلیون ین) فراتر از سرمایه‌گذاری پس‌انداز است. برعکس در ژاپن پس‌انداز به میزان ۱۲ تریلیون ین بیش از سرمایه‌گذاری است. چنانچه در این چرخه سرمایه در ایالت متحده آمریکا نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داشته باشد، صدور اوراق قرضه خزانه مشکل‌تر می‌شود زیرا موجب احتمال وقوع سقوط سنگین در قیمت‌های اوراق قرضه و قیمت دلار می‌شود. افزایش اخیر در نرخ بهره بلند مدت در ایالات متحده آمریکا می‌تواند توجیه نگران‌کننده‌ای درباره احتمال وقوع عامل بالقوه در سیستم مالیی این کشور باشد. اگر چه این موقعیت به‌طور واضح مشکل را برای مقامات ایالات متحده بیشتر می‌کند که آیا به بهبود آرام وضع استخدامی بپردازد یا باید اکنون به احیای سال مالی تمرکز کنند. در این رابطه ارزشمند است که توجه داشت دولت ایالات متحد اخیراً دستیابی به یک تراز بودجه براساس تراز اولیه تا سال ۲۰۱۵ را به عنوان هدف خود قرار داده، در حالی که نسبت تراز کسری اولیه به رشد ناخالص داخلی اسمی در سال مالی ۲۰۰۹ به میزان ۶/۸ درصد بوده است. تراز اولیه تفاوت بین درآمد مالیاتی و مخارج عمومی و نشانگر سهم میزان سلامت مالی است، خواه به این هدف دست یافته شود یا خیر، می‌توان گفت که دولت ایالات متحده حداقل پیامی که به بازارها می‌دهد، پیام سلامت مالی را نشان می‌دهد. برعکس وضعیت اقتصادی ژاپن به شدت جدی است. تراز اولیه از سال مالی ۱۹۹۳ منفی بوده است. دولت در کاهش کسری تراز اولیه پیشرفتی نکرده و این مساله از سال مالی ۲۰۰۸ رشد کرده است و انتظار می‌رود که به ۷/۲۳ تریلیون ین برسد که بالاترین کسری در بودجه سال مالی ۲۰۱۰ خواهد بود. نسبت بین کسری تراز اولیه به تولید ناخالص داخلی اسمی ۵ درصد است که از نسبت ایالات متحده پایین‌تر می‌باشد. مشکل این است که به نظر می‌آید هدف دستیابی به تراز اولیه از بین رفته باشد. اگر چه دولت ژاپن انتخاب دیگری به جز اولویت دادن به بهبود اقتصادی ندارد ولی باید با این حقیقت نیز مواجه شود که بدهی انبار شده بلند مدت ژاپن بالاترین سطح در کشورهای عمده دنیا را دارد. اگر دولت از عهده آن برنیاید ژاپن با خطر از دست دادن بازار و یونان دیگری شدن مواجه خواهد شد. بحران یونان هشداری برای دولت ژاپن است که تمرکز سیاست‌گذاری مدیریت خود را روی خط‌مشی بلند‌مدت بگذارد نه کوتاه مدت.
