مسیری که در آن برای رسیدن به مقاصد خصوصی از منابع عمومی سواستفاده شود، فساد نام می‌گیرد. توزیع ناعادلانه و غیرقانونی ثروت، قدرت و فرصت نیز به فساد منجر می‌شود. زمانی‌که الف) اراده‌ی سیاسی برای مبارزه با فساد وجود ندارد، ب) عدم ثبات سیاسی و مدیریتی در جامعه موج می‌زند و ج) امنیت شغلی معضل است، برخی عوامل سیاسی فساد شکل می‌گیرند. ضعف دموکراسی، رقابت‌های سیاسی، ضعف در نظام استخدامی، درآمدزایی اصلی از طریق نفت که موجب رانت خواهد شد و… از دیگر عوامل سیاسی فساد هستند. فساد کند‌کننده‌ی روند رشد اقتصادی‌ست. از انواع فساد اقتصادی می‌توان از اختلاس، رانت، رشوه و کلاهبرداری نام برد. فساد ابعاد گوناگونی دارد؛ فساد جزئی، فساد کلان و فساد سیستماتیک از آن جمله است. یکی از مهم‌ترین آن‌ها که از اصلی‌ترین مشکلات جامعه به‌شمار می‌رود؛ فساد سیستمی‌ست.
زمانی که ضابطه جایگاهش را به رابطه می‌بخشد و سیستم‌ها حاضر نیستند از مدیران جدید بهره ببرند و هنگامی که حکومت‌ها، خانوادگی پیش می‌روند و رانت و منافع شخصی دولتمردان، مطرح می‌شود، جامعه دچار پدیده‌ی فساد سیستمی شده و رشد اقتصادی به مخاطره برمی‌خورد. فساد سیستمی، تنها مالی نیست. اما با چالش‌های مالی، فاصله طبقات، عدم برابری فرصت‌ها، کاهش درآمد سرانه و… که از دل این ماجرا برمی‌خیزد، جامعه در برابر معضلات اقتصادی همچون گرانی، بیکاری و فقر قرار می‌گیرد. مردم نگران در پروسه‌ی گرانی ، درصدد خریدهایی برمی‌آیند که برای آن‌ها به علت عدم عدالت اجتماعی، تبدیل به آرزو شده است. آنان برای رسیدن به خواسته‌هایشان دست به هر کاری می‌زنند. این خود مسبب دزدی و فحشا برای رسیدن به ثبات مالی، اعتیاد از سر ناامیدی، طلاق به واسطه‌ی نابسامانی اقتصادی، آشوبگری در راستای اعتراض، ناامنی به علت جرم‌خیزی و افزایش خشونت می‌شود. همه‌ی این‌ها ریشه‌ی اعتماد را در دل مردم می‌خشکاند و تصویر مغشوشی از آینده در ذهنشان ترسیم می‌کند. ارجحیت دادن اراده‌ی شخصی بر قانون، فقدان عدالت اجتماعی در پروسه قانون‌‌نویسی و اجرای آن، رعایت نکردن قانون به واسطه‌ی قدرت سیاسی، سواستفاده از روابط سیاسی در راستای بهره‌برداری از منابع، عدم تعریف مجازات فساد در نظام اداری و … برخی از مشخصات فساد سیستماتیک است. البته هنوز در ایران جریان فساد، سیستمی نشده است. اما این بهانه‌ی درخوری نخواهد بود که از فراگیری و بسط فساد جلوگیری نشود و به علت پیچیده بودن این پدیده و ناامیدی از اصلاح، مبارزه به دست فراموشی سپرده شود.
قانون محاسبات عمومی، مجلس، دیوان محاسبات کشور، قوه قضائیه و وزارت اطلاعات در خصوص مبارزه با فساد اقتصادی اقدام می‌کنند. فساد سیستمی آن زمان شکل می‌گیرد که دستگاه‌های مبارزه و نهادهای نظارتی از جمله؛ دولت، قوه‌ی مقننه، دستگاه‌های قضایی و نیروی انتظامی به ذی‌نفعان فساد فراگیر بپیوندند و هشدارها را جدی نگیرند. پر واضح است که با دست روی دست گذاشتن این مقام‌ها، شیب ایجاد فساد سیستمی تندتر خواهد شد.
توجیه کردن فساد سیستماتیک به خودی خود این توان را دارد؛ مخرب دین و حکومت علوی باشد و دینداری مردم را نشانه بگیرد. لذا افشای فساد و رسیدگی به آن برای جامعه امری حیاتی‌ست.
حال چاره چیست؟ اپیدمی شدن این روند هزینه‌های هنگفتی برای نظام خواهد داشت، یعنی با ایجاد انگاره‌ی تردید، مردم به جای باور نظام، ناباوری و عدم اطمینان را برمی‌گزینند. تصویب قانون آزادی انتشار اطلاعات که منجر به افشای فساد توسط خبرنگاران و رسانه‌ها می‌شود، شایسته‌سالاری، فاصله گرفتن اقتصاد از دیوان‌سالاری، مطالبه‌گری عموم مردم، برخورد غیرجناحی و مسئولانه‌ی قوه قضاییه و مقابله با تخلفات، کنترل اختیارات مقامات دولتی، از بین بردن رشوه و رانت، پاکسازی نهادهای نظارتی، اصلاح نظام اداری، نظارت بر فساد استخدامی، ایجاد سازمان مبارزه با فساد، اصلاح قوانین، شفافیت و پاسخ‌گویی، اعتبار جامعه مدنی و… در پیشگیری از بروز فساد سیستمی موثر خواهد بود.
و البته پرورش ارزش‌ها، رجوع به هنجارها، احیای ریشه‌های عقاید و باورهای افراد جامعه می‌تواند انسجامی به ساختارهای اجتماعی ببخشد و پیامد ناکارآمدی‌های فرهنگی و اجتماعی را کنترل نماید آن هم در مسیری که مادی‌گرایی، فردگرایی و مصرف‌گرایی فساد را مهیا می‌سازد.