استراتژی‌های توسعه روش‌هایی‌ست که می‌توان با استفاده از آن‌ها به توسعه اقتصادی ‌رسید. کشاورزی و صنعت دو فعالیت مهم و عمده اقتصادی هستند که انتخاب راه مناسب در برخورد با این دو فعالیت مهم و عمده اقتصادی هستند که انتخاب راه مناسب در برخورد با این دو فعالیت مهم از ارکان عمده استراتژی توسعه است. در بسیاری از موارد انتخاب صنعت یا کشاورزی در غالب عنوان کلی‌تری به نام «استراتژی رشد متعادل» و«استراتژی رشد نامتعادل» مطرح است.

الف) نظریه رشد متعادل

اساس این نظریه بر دو محور می‌باشد:

۱- اعتقاد به وابستگی متقابل بین بخش‌ها و زیر بخش‌ها، در ایجاد بازار برای یکدیگر است که نتیجه آن از بین رفتن کمبود تقاضا، بدون اتکا به بازارهای خارجی‌ست.

۲- اعتقاد به وجود صرفه‌های خارجی حاصل از ایجاد یا تقویت یک فعالیت اقتصادی‌ست. منظور ار صرفه‌های خارجی، منافعی‌ست که بر اثر عمل دیگری نصب مزد یا گروهی می‌شود.

ب) نظریه رشد نامتعادل

منظور از رشد نامتعادل اولویت دادن و انتخاب بخشی از اقتصاد به عنوان «بخش پیشتاز» و تمرکز سرمایه در آن است. منظور از «بخش پیشتاز» بخشی‌ست که علاوه برداشتن بازدهی بالا و بالا بودن تغییرات تکنیکی در آن، محرک سایر فعالیت‌های اقتصاد می‌باشد.

۱- بازدهی عوامل تولید، از جمله نیروی کار

۲- صنعتی شدن پس از توسعه یافتگی

۳- توسعه بخش کشاورزی، نیازمند محصولات صنعتی

نظریات فوق نشان می‌دهد باید بر دو محورصنایع و کشاورزی در طراحی‌های استراتژی توسعه به‌صورت کاملاً مجزا و با نگاه اثرگذار برنامه‌ریزی نمود:

الف) استراتژی توسعه متکی بر ایجاد صنایع سنگین

کشوری که این استراتژی را انتخاب می‌کند، از مرحله اولیه صنعتی شدن، سعی در ایجاد صنایع سنگین و سرمایه‌ای داشته و گسترش صنایع مصرفی را به بعد موکول می کند، قطعاً این استراتژی با تمام مزایایی که دارد با اشکالاتی نیز روبه‌رو است که عبارتند از؛

۱- عدم وجود نیروی کار متخصص جهت بهره‌گیری مطلوب از این صنایع در مراحل اولیه

۲- به دلیل دیر بازده بودن و نهایی نبودن محصولات حاصله از صنایع سرمایه‌ای لذا باید در صنایع مراحل بعدی به‌کار گرفته شود.

۳- عدم امکان تامین ارز مورد نیاز زیادی که در هنگام ایجاد صنایع و… اساس احتیاج است.

۴- عدم سودآوری مناسب این طرح‌ها در کشورهای جهان سوم 

ب) استراتژی توسعه درون‌زایی متکی بر بخش کشاورزی

محور استراتژی بخش کشاورزی است، دلایل حمایت‌کنندگان این استراتژی عبارتند از؛

۱- تقویت بخش کشاورزی از طریق افزایش راندمان نیروی کار کشاورزی

۲- تقویت بخش کشاورزی می‌تواند ایجاد پس‌انداز کند، که این امر به ایجاد صنعت نیز کمک می‌کند.

۳- تقویت بخش کشاورزی، باعث افزایش تقاضا برای کالاهای صنعتی می‌شود. بررسی پیشینه تمام کشورهای توسعه یافته جهان بیانگر این است که راه کشاورزی بنای پیمودن راه رشد آن‌ها بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *